أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في يوليو الماضي قانون المعاشات الجديد، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 22 أغسطس الجاري. <a name=\'more\'></a> قانون المعاشات الجديد، يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
ويتساءل البعض عن مدى إمكانية الخروج المبكر على المعاش وخفض سن المعاش، بالنسبة للعاملين، وهذا الأمر حسمه قانون المعاشات الجديد.
وأجاز قانون المعاشات الجديد، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش، ولا يجوز أن يزيد إجمالى المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل على 65% منه.
